يحذر ميلتون فريدمان الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد، وهو مدافع مستميت عن حلول السوق الحرة، بقوله "إن هناك اتجاهات قليلة يمكن أن تقوض بصفة هامة دعائم أسس مجتمعنا الحر مثل قبول المسؤولين عن الشركات مسؤولية اجتماعية تختلف عن مسؤولية تحصيل أكثر ما يمكن من المال لفائدة حاملي أسهم شركاتهم". غير أنه يقر بأن الالتزام بقانون اللعبة هو القاعدة التي يتعين على قطاع الأعمال التجارية أن يلتزم بها. ويقول في هذا الصدد "هناك قاعدة اجتماعية وحيدة دون غيرها لقطاع الأعمال التجارية تكمن في زيادة الأرباح طالما تظل في إطار قواعد اللعبة، أي، الالتزام بمنافسة مفتوحة وحرة دون غش أو اختلاس".
لقد كانت هناك دائما حدود للربح والخسارة. وتبينت الشركات لفترة طويلة، ربما بسبب ما تعرضت له من نقد عنيف من الجمهور، الحاجة إلى إنشاء علاقات مع الجمهور ومع المجتمعات المحلية القوية في المواقع التي تعمل فيها. وسواء تعلق الأمر بتمويل مستشفى محلي أو جمعية خيرية محلية، أو رعاية موكب استعراضي، فقد كان هناك دائما تقليد راسخ بأن تقدم أوساط الأعمال التجارية شيئا في المقابل إلى المجتمعات المحلية. وخلاصة القول، فإن العلاقات الجيدة مع المجتمعات المحلية هي ببساطة تعبير عن الأداء الجيد للأعمال التجارية.
إن الدروس التي يمكن لإحدى الشركات أن تستخلصها في وقوع كارثة في مجال حقوق الإنسان أو كارثة بيئية قد تكون لها آثار وخيمة عليها. فقد حدت مأساة بوبال بشركة يونيون كاربايد إلى تحويل نفسها تماما تقريبا بعد الحادثة، حيث شهدت مبيعاتها تنخفض من 9.9بلايين دولار سنويا قبل الحادث إلى 4.8بلايين دولار بعد ثماني سنوات. ويبلغ مجموع تكلفة التلوث النفطي لشركة إكسون فالديز ما يناهز 1بليون دولار.
وفي كلتا الحالتين، أدت الكارثتان إلى حدوث تغيير. ومنذ حادث بوبال، شرعت الصناعة الكيمائية في اتخاذ مبادرات طوعية بمفردها، مثل "الرعاية المسؤولة"، المطبقة على الشركات حيثما كانت تشتغل. ومنذ حادثة إكسون فالديز، أصبحت القوانين والتنظيمات المتعلقة بنقل النفط أكثر صرامة، مثل التدابير الرامية إلى تجهيز ناقلات النفط ببدنين اثنين بحلول عام
2015.ومنذ عهد قريب، اعتمدت شركتا صناعة الأحذية الرياضية "نايكي" و "ريبوك" مدونتين جديدتين لقواعد سلوك الشركتين عقب ما تعرضتا له من نقد لاذع بشأن الممارسات العمالية لبعض المتعهدين التابعين لهما في آسيا. ونقحت بصفة هامة مجموعة رويال دتش/شل، "ببيان المبادئ العامة المتعلقة بإدارة الأعمال التجارية" الخاصة بها بعد أن اتهم محتجون الشركة بالإهمال في حقوق النفط في بحر الشمال وفي نيجيريا، حيث قال منتقدوها إن النظام العسكري يوفر الحماية لمرافقهما في وجه معارضة محلية عنيفة أحيانا للعمليات التي تقوم بها شركة شل. وليست كوارث العلاقات العامة فقط هي التي تحرك الحملة الراهنة على الساحة الدولية من أجل اعتماد الشركات قواعد. ذلك أن عددا متزايدا من المستثمرين باتوا اليوم يطالبون الشركات بالعمل على نحو مسؤول اجتماعيا، وهم يستثمرون أموالهم في شركات تتصرف على نحو مسؤول. ففي الولايات المتحدة، هناك تريليون من دولارات الولايات المتحدة من الأصول المستخدمة في حوافظ مالية لإجراء عمليات "استعراض" لتحديد ما إذا كانت الشركة تتصرف بشكل يتسم بالمسؤولية من الناحية البيئية أو الاجتماعية. وتمثل هذه الأصول زهاء عشر جميع الأصول المستثمرة في البلد.
طلبات جديدة لحاملي الأسهم
هناك أيضا أسباب داخلية لجعل الشركات أكثر وعيا من الناحية الاجتماعية. ونظرا إلى أن حجم الشركات قد فاق حجم العديد من الحكومات، فقد أصبحت مسألة حسن إدارة الشركات أكثر أهمية. وفي حين تظل الشركات دائما مسؤولة أمام حاملي أسهمها، فقد ظهرت حركة نحو مزيد التشديد على حماية حقوق حامل الأسهم، وهي مبادرة تتطلب مزيدا من الإنصاف والشفافية.
واستنادا إلى منظمة "تسخير الأعمال التجارية لصالح المسؤولية الاجتماعية"، وهي منظمة أعمال تجارية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها وتعمل من أجل النهوض بالقيم الاجتماعية، تبين الدراسات أن الشركات التي يوجد فيها توازن بين مصالح حاملي الأسهم - مثل التوازن بين الإدارة، واليد العاملة والعملاء - حققت معدلات نمو ومعدلات لتوليد العمالة تفوق الشركات الأخرى بنسبة أربعة أضعاف وثمانية أضعاف على التوالي. وفي الوقت نفسه، أثبتت الدراسات أنه يمكن للدعاية السيئة بسبب الأخلاقيات أن تخفض من سعر سهم الشركة في البورصة لفترة ستة شهور على الأقل.
ومن بين الفوائد التي تجنيها الشركات ذات الممارسات المسؤولة اجتماعيا تقليص تكاليف التشغيل، وتحسين الصورة العامة لأصناف المنتجات وسمعتها، وزيادة المبيعات، وإخلاص العملاء، وزيادة الإنتاجية والنوعية.
جهود جديدة لملء الفراغ
هناك صعوبة متأصلة ينطوي عليها إنفاذ ميثاق عالمي لقطاع الأعمال التجارية. ونتيجة لذلك، كانت هناك مناقشة حادة حول ما إذا كان بإمكان الشركات أن تنضم إلى مدونات سلوك طوعية، أو إذا ما كانت ثمة حاجة إلى قوانين وتنظيمات ملزمة.
وفي غضون ذلك، بذلت جهود كبيرة، رغم ذلك، من جانب قطاع الأعمال التجارية، والمجموعات المدافعة عن الصالح العام، ومن جانب المنظمات الإقليمية وبعض البلدان من أجل ملء الفراغ التنظيمي الذي ولدته العولمة.
وخلال المنتدى الاقتصادي العالمي المعقود في دافوس، سويسرا، في شباط/فبراير 1999، فإن الأمين العام كوفي عنان، حينما اقترح "الميثاق العالمي" لقطاع الأعمال التجارية، وضع مسؤولي قطاع الأعمال التجارية أمام التحدي المتمثل في دعم حقوق الإنسان، والأخذ بمعايير لائقة بشأن إدارة أعمالهم التجارية.
وقال في هذا الصدد، "بإمكانكم استخدام هذه القيم العالمية، باعتبارها الوشيجة التي تربط شركاتكم العالمية لأنها القيم التي سيقر بها جميع الناس في أنحاء العالم باعتبارها قيمهم أنفسهم". و"الميثاق العالمي" الذي يتسم بالدقة والوضوح، ويستمد أفكاره من الاتفاقات المعترف بها عالميا بالفعل بشأن حقوق الإنسان، والعمالية، والبيئة، إنما يستهدف وضع مبادئ أساسية تضفي على الشركات صفة المواطنة الصالحة. ويمثل الميثاق، الذي لا يشكل برنامجا أو عملية تستلزم التصديق عليها أو وثيقة مفتوحة للاكتتاب، محاولة لتعزيز التزام بالأسواق المفتوحة، ويفي في الوقت نفسه بالاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لسكان العالم.
وحذر الأمين العام من أنه بدون التزام نشط ودعم من قطاع الأعمال التجارية "ثمة خطر من أن تظل القيم العالمية مجرد كلمات رنانة - ووثائق يمكن أن نحتفل بذكرى إصدارها ونلقي خطابات بشأنها، لكن أثرها يظل محدودا في حياة الإنسان العادي. وإذا لم ينظر إلى تلك القيم على أساس أنها بالفعل قيم راسخة،، فإن ما أخشاه هو أن تتزايد صعوبة الإقناع بالسوق العالمية المفتوحة".
ويتكون "الميثاق العالمي" من تسعة مبادئ مستمدة من وثائق مقبولة عالميا، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، وإعلان ريو الصادر عن مؤتمر قمة الأرض المعقودة عام
1992.وقد أقرت بعض الشركات الكبيرة فعلا هذه المبادئ. ومن بين الشركات التي أيدت المبادئ شركة التعدين العملاقة ريو تنتو، وجنرال موتورز، وكولغيت - بالموليف، وبروكتور وغامبل، وشيفرون، وشل، وسونوكو، ومجموعة طاطا.
قطاع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان
هناك رابط قوي بين سيادة القانون، وحقوق الإنسان، ومصالح قطاع الأعمال التجارية. فحق التملك، وحق الحماية المتكافئة أمام القانون، وحق الحياة الخاصة وحرية التنقل جميعها أساسية لقطاع الأعمال التجارية. ومما له أهميته الخاصة بالنسبة لقطاع الأعمال التجارية في المناخ الاقتصادي الحالي احترام الملكية الفكريية لحماية المنتجات العلمية أو التكنولوجية أو الأدبية أو الفنية.
وقد قالت ماري روبنسون، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في كلمة ألقتها أمام قادة قطاع الأعمال التجارية، "قد يعتقد بعض قادة قطاع الأعمال التجارية أن المناخ السياسي والاجتماعي للبلد الذي يمارسون فيه نشاطهم التجاري لا يهمهم في شيء، وأن مسألة انتهاكات حقوق الإنسان من عدمها لا تعنيهم. وهو موقف يتسم بقصر النظر ولا يقوم على التجربة". وواصلت قائلة "إن الجزاء عن مراعاة تلك الحقوق إنما يتمثل في تحقيق مناخ مستقر لقطاع الأعمال التجارية وقوة عاملة يعتد بها". ورأت، في مقابل ذلك، أن انتهاكات حقوق الإنسان تشكل عائقا أمام قطاع الأعمال التجارية.
إنفاذ المعايير العالمية لمسؤولية الشركات
تكاد تكون جميع الجهود الرامية إلى النهوض بالمعايير العالمية لمسؤولية الشركات مبادرات طوعية. وقد صادق العديد من كبرى رابطات قطاع الأعمال التجارية في العالم، مثل غرفة التجارة الدولية، على الميثاق العالمي الذي طرحه الأمين العام.
غير أن مجتمع قطاع الأعمال التجارية غير متجانس تماما، ولا يمكن لأي منظمة أن تدعي أنها تمثل هذا القطاع، ناهيك عن إنفاذ مدونة لقواعد السلوك. وتعتبر ماريا ليفانونس، الأمينة العامة لغرفة التجارة الدولية أن أفضل طريقة لضمان ازدهار الممارسات الجيدة لقطاع الأعمال التجارية هو ضمان استمرار عملية العولمة. "فالنمو الاقتصادي القوي وتوسيع التجارة والاستثمار سيمنحان الميثاق العالمي الذي اقترحه الأمين العام كوفي عنان فرصة حقيقية لتحسين حالة حقوق الإنسان، وقواعد العمل والتقدم البيئي في أنحاء العالم". وأضافت قائلة إنه "كلما زادت عولمة أنشطة قطاع الأعمال التجارية والأسواق، تيسر انتشار أفضل الممارسات التي تتبعها الشركات. وستسهر المنافسة على تحقيق ذلك".
وفي غضون ذلك، ثمة من يعتبر أن للحكومات دورا كبيرا تضطلع به في تعزيز الممارسات الجيدة لقطاع الأعمال التجارية. ويقول بيير ساني، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، إنه في حين تشكل مدونات قواعد السلوك الطوعية لقطاع الأعمال التجارية، مثل مبادئ سوليفان، خطوة أولى جيدة، فإنه يتعين على الحكومات أن تعتمد آليات لضمان حماية حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الإنسان على نحو مختلف، قائلا إنها لا تقبل التجزئة. وأضاف قائلا: "إن حقوق الإنسان أفريقية كما هي آسيوية، وهي تتعلق اليوم بالخبز والحرية".
ويتواصل أيضا بذل جهود أخرى. فقد استحدثت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، التي تتألف من أغنى البلدان في العالم "مبادئ إدارة الشركات". ورغم أن المبادئ التوجيهية غير ملزمة لأي بلد أو شركة، فإنها تدعو إلى مزيد من حماية حقوق الأطراف المعنية وحاملي الأسهم، واتباع مزيد من الشفافية والمساءلة.
مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية جنيف - سويسرا
إعداد فريق مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود للمسؤولية الاجتماعية
